دولت در شرایط اقتصادی کنونی نباید با تشدید شرایط سخت، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی را تشدید کند.‏

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، علیرضا مناقبی رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی با اشاره به اینکه فشار مالیاتی بر دوش واحدهای شناسنامه دار است اظهار داشت: همه ما بعنوان یک ایرانی اذعان داریم که پرداخت مالیات، موجب توسعه و رونق اقتصادی کشور می شود اما مسئله اینجا است که شواهد نشان می دهند اگر مالیات بر سود شرکت ها به درستی طراحی و به اجرا در نیاید می تواند آثار منفی بسیاری را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده و در نهایت کلیه ذی نفعان یک فعایت اقتصادی یعنی مصرف کننده،تولید کننده، واردکننده،توزیع کننده و در نهایت دولت را متضرر سازد
مناقبی ادامه داد: هزینه های مالیاتی می توانند با افزایش هزینه های بنگاه ها، از یک سو انگیزه فعالان اقتصادی را برای شروع یک فعالیت یا ادامه آن کاهش داده و از سوی دیگر زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند. بر همین اساس نحوه اعمال نرخ های مالیاتی و نحوه اجرای قانون مالیاتی برای فعالان اقتصادی اهمیت خاصی دارد و هرگونه نقص در این زمینه می تواند تعداد بنگاه های شناسنامه دار کشور را کاهش دهد
وی افزود: مسئله آن است که دولت از بخش های شناسنامه دار نظیر وارد کننده و تولید کننده، همچنین از کارمندان و کارگران مالیات می‌گیرد ولی از فعالیت های نامولد نظیر دلالی و سفته بازی و همچنین فعالیت های غیر رسمی و زیر پله ای نمی تواند مالیاتی اخذ ‌کند. این موضوع به مردم این پیام را انتقال می‌دهد که به‌سمت شغل‌های نامولد بروند و در صورتی که بخواهند بنگاه‌ اقتصادی شناسنامه دار داشته باشند باید به بیمه، مالیات و هزاران عامل محدودکننده دیگر تن بدهند. بنابراین عملکرد دولت دامنه فعالیت‌های نامولد را روزبه‌روز گسترده‌تر کرده است.‏
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی از فشار مالیاتی به عنوان یکی از موانع اصلی کسب وکار نام برد و  افزود:بر اساس نظرسنجی بانک جهانی در سال 2005، که از 30هزار بنگاه اقتصادی در 53 کشور در حال توسعه به منظور تعیین اصلی ترین موانع کسب وکار به عمل آمد، 75درصد پرسش شوندگان، نظام مالیاتی را به عنوان سومین مانع کسب و کار (بعد از عدم اطمینان نسبت به سیاست ها و بی ثباتی اقتصاد کلان) معرفی کرده اند.‏
به گفته مناقبی قوانین مالیاتی در بسیاری از کشورها جزو قوانین پایدار بوده و حتی در برخی از آنها به لحاظ اهمیت، در ردیف قانون اساسی است.‏
وی  با بیان اینکه نظام مالیاتی باید به اصولی اساسی نظیر عدالت، بهره مندی، توانایی در پرداخت و مقرون به صرفه بودن تبعیت کند عنوان کرد: بنگاه های اقتصادی بواسطه فشار تحریم ها،رکود اقتصادی، افزایش نرخ ارز در شرایط نامتوازنی هستند و مسلما تشدید شرایط سخت، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی را رونق خواهد داد که در حوزه کالاهای سلامت محور بدلیل ارتباط مستقیم آن با بهداشت و سلامت جامعه می تواند مخاطره آمیرز باشد